به نقل از «قدس آنلاین»

انتظارات بازار ترکیه از جراحی اقتصادی؛ چرا مقاومت اردوغان شکست؟

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۴۹۷۹

به گزارش قدس آنلاین، افزایش بهره بانکی در ترکیه، خبر تازه ای نیست اما میزان افزایش بهره، همه را شوکه کرد. روز گذشته بانک مرکزی ترکیه، میزان بهره بانکی را از بیش بالاترین پیش بینی ها مشخص کرد و شواهد نشان می دهد که سکاندار اقتصادی کابینه اردوغان، از اختیارات ویژه ای برخوردار شده است.

اغلب انتظارات تحلیلگران اقتصادی ترکیه برای افزایش میزان بهره بانکی، بین ۱۸ تا ۲۰ درصد بود و همه بر این موضوع متفق القول بودند که اردوغان اجازه نمی دهد بهره بانکی از ۲۰ درصد بالاتر برود و حتی برای صدور مجوز ۲۰ درصد نیز، بر مهمت شیمشک وزیر اقتصاد و خانم حافظه غایه رئیس بانک مرکزی منت گذاشته و کلی غر زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما به ناگهان اعلام شد که میزان بهره بانکی در حد ۲۵ درصد خواهد بود. این همان رقم مورد انتظار بزرگان بازار تجارت و صنایع ترکیه بود و کسی باور نمی کرد که اردوغان به چنین رقمی رضایت دهد. اما حالا مشخص شده که مهمت شیمشک سکاندار قدرتمند اقتصاد ترکیه، اردوغان را به این باور رسانده که اگر قرار است جریان لاغر شدن مداوم لیره ترکیه در برابر دلار متوقف شود و نقطه ای برای کاهش تورم تعریف شود، تحقق چنین هدفی با سود کمتر از ۲۵ درصد بانکی ناممکن است.

اقتصاددانان چه می گویند؟

اغلب اقتصاددانان ترکیه بر این باورند که بالا بردن نرخ بهره بانکی، یک تصمیم درست بوده، اما با تاخیر چند ماهه اتخاذ شده و نمی تواند اثر سریع داشته باشد. آنان بر این باورند که این تصمیم به معنی آغاز یک عمل جراحی حساس بر روی کالبد اقتصاد ترکیه نیست و لازم است هر چه زودتر اصلاحات اقتصادی ساختاری مهمی انجام شود که شبیه عمل جراحی باشد.

مراد مراد اوغلو، از اقتصاددانان مشهور ترکیه معتقد است که تیم اردوغان تعلل کرده و در تغییر نرخ بهره، وقت کشی کرده است. مراداوغلو بر این نکته تاکید می کند که اگر نرخ بهره، ۶ ماه قبل تغییر می کرد، مردم ترکیه مجبور نمی شدند بابت تورم، چند صد میلیارد لیره ضرر کنند.

"بورجو آیدین اوزدوغور" از دیگر اقتصاددانان ترکیه نیز می گوید: «تغییر نرخ بهره، تصمیم درستی بوده است. اما متاسفانه، این اقدام دولت، تغییری در این واقعیت ایجاد نمی کند که انقباض پولی در ترکیه،  بلندمدت و پرهزینه خواهد بود چرا که ما دوباره با شوک های ناشی از تغییر نرخ ارز روبرو هستیم و نمی توان انتظار داشت که تورم در کوتاه مدت پایین بیاید».

خیری کوزان اوغلوی اقتصاددان نیز می گوید: «بانک مرکزی نرخ بهره را ۷۵۰ واحد افزایش داد که بیش از حد انتظار بود. در نتیجه، تورم در بالاترین محدوده پیش بینی رخ خواهد داد. این بدان معناست که بانک مرکزی پیش بینی تورم سال ۲۰۲۳ خود را به ۶۲ درصد افزایش داده است».

چرا مقاومت اردوغان شکست؟

به گفته منتقدین، یکی از مهمترین مشکلات که در عین حال، یکی از دلایل عمده بروز بحران اقتصادی ترکیه است، نگرش سیاسی و مداخله گرانه شخص اردوغان در تصمیمات بانک مرکزی است.

هر چه باشد، رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه، سیاستمداری است که به مدت ۳ دهه، در مقام شهردار استانبول، نخست وزیر و رئیس جمهور، همواره دل در گرو قشر محافظه کار جامعه داشته و یکی از انتظارات ثابت این قشر جامعه، کاهش سود سپرده های بانکی بوده است.

همین یک سال پیش بود که اردوغان در مراحل مقدماتی هدف گذاری برای کمپین انتخاباتی خود، به مردم گفته بود: «مطمئن باشید، تا زمانی که این برادر شما مسئولیت در اختیار داشته باشد، اجازه نمی دهد سود بانکی بالا برود».

طاها آک یول از تحلیلگران ترکیه نوشته است: «علی باباجان و چندین مقام دیگر، هم در مقام وزیر اقتصاد و هم به عنوان رئیس بانک مرکزی، در چند سال گذشته، به خاطر مخالفت با سیاست های مالی اردوغان و عقیده راسخ به ضرورت استقلال بانک مرکزی، برکنار شدند. اردوغان چهار رئیس بانک مرکزی را تنها به این دلیل عزل کرد که از او حرف شنوی نمی کردند! حالا امیدوارم همان بلای قبلی بر سر مهمت شیمشک و رئیس بانک مرکزی نیاید و دست کم تا ۵ سال دیگر بر سر پست خود بمانند».

سیاستمداران چه می گویند؟

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز ضمن انتقاد از تناقض در گفتار و رفتار اردوغان گفته است: «بالاخره از خطاهای قبلی خودتان عقب نشینی کردید و اجازه دادید که بانک مرکزی، راساً در مورد بهره تصمیم بگیرد. اما بدانید که اصرار و پافشاری چند ساله شما بر خطاهای قبلی و مداخله در تصمیمات پولی – مالی، باعث شد که میلیون ها شهروند ترکیه فقیرتر شوند و به خاطر اشتباهات شما، تاوان سنگینی بپردازند.»

باباجان در توییتر، ویدیویی از اردوغان را منتشر کرده که در آن، به هواداران خود قول داده بود. اجازه ندهد نرخ بهره بالا برود.

احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده و نخست وزیر اسبق ترکیه نیز گفته است: «جناب اردوغان، ۲ سال پیش بر مفاهیمی همچون حق مردم تاکید می کردید و ادعای شما این بود که با مدل اقتصادی چین، ترکیه را اداره می کنید. تمام آن مدل چینی شما ۴ ماه دوام آورد و بیش از ۷۰۰ میلیارد لیره از منابع عمومی را به جیب ثروتمندترین افراد جامعه منتقل کردید. از آن زمان تاکنون قیمت دلار چهار برابر و قیمت مسکن و اجاره ۶ برابر شده است. در این مدت پول ترکیه در سقوط قدرت خرید، رکورد جهانی را شکست و کاری کردید که ملت ما، در میان کشورهای گرفتار در دام تورم، بر رده پنجم جهان بایستد. آیا وجدان شما راحت است؟»

در پایان باید گفت، کمتر از ۸ ماه به زمان برگزاری انتخابات شهرداری های ترکیه زمان باقی مانده و اردوغان امیدوار است با این تصمیمات اقتصادی، زمینه پیروزی حزب عدالت و توسعه را فراهم کند. حال باید دید با تغییر سیاست های بانکی و افزایش نرخ بهره، تورم در ترکیه تا چه اندازه پایین می آید و آیا این مساله بر نتایج انتخابات سال آتی میلادی، اثر خواهد گذاشت یا خیر.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس بانک مرکزی بهره بانکی نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۴۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.